براساس گزارش سازمان ملل در همایش COP28 دبی، تقریباً 7 تریلیون دلار از بودجه دولتی و خصوصی هرساله از فعالیت‌هایی حمایت می‌کند که مستقیماً به طبیعت آسیب می‌زنند؛ این رقم حدود 30 برابر مبلغی است که سالانه برای حفظ طبیعت هزینه می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌های مخرب درحال‌حاضر 7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را تشکیل می‌دهند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، تقریباً 7 تریلیون دلار سالانه از یارانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تأثیر منفی مستقیمی بر طبیعت دارد. از سویی راه‌حل‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ طبیعت به‌طور چشمگیری با کمبود بودجه مواجه هستند. سرمایه‌های دولتی و خصوصی فعلی در این زمینه، تنها 200 میلیارد دلار در سال است. برای دستیابی به اهداف اقلیمی، حفظ تنوع زیستی و احیای گونه‌ها، این میزان باید تا سال 2030 سه برابر و تا سال 2050 چهار برابر شود.

گزارش سازمان ملل از سرمایه‌های تشدیدکننده بحران‌های اقلیمی

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال 2022، سرمایه‌گذاری برای حفظ طبیعت تقریباً 200 میلیارد دلار بوده است، اما جریان‌های مالی که به طبیعت آسیب می‌رسانند بیش از 30 برابر بیشتر بوده است. این مسئله نابرابری نگران‌کننده‌ای بین حجم منابع مالی حفظ طبیعت و جریان‌های مالی مخرب آن را نشان می‌دهد و بر ضرورت رسیدگی به بحران‌های اقلیمی، ازدست‌دادن تنوع زیستی و تخریب زمین تأکید می‌کند.

5 تریلیون دلار از این جریان‌های مالی منفی از بخش خصوصی می‌آید که 140 برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های حفظ طبیعت و محیط‌‌زیست است. تقریباً نیمی از این سرمایه‌گذاری‌های مخرب تنها از 5 صنعت ساخت‌وساز، تأسیسات برق، املاک و مستغلات، نفت‌وگاز و غذا و تنباکو ناشی می‌شود.

هزینه‌های مضر دولتی برای محیط‌زیست در چهار بخش کشاورزی، سوخت‌های فسیلی، ماهیگیری و جنگل‌داری در سال 2022 حدود 1.7 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. یارانه سوخت‌های فسیلی مصرف‌کنندگان به‌تنهایی از 563 میلیارد دلار در سال 2021، به 1.163 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده، یعنی تقریباً دو برابر شده است.