حجت‌الله بنیادی
پژوهشگر حوزه آموزش
عدالت یکی از موضوعات مهم و اساسی و یکی از شاخص‌های کلیدی در توفیق و اثربخشی نظام تعلیم و تربیت است. بیشک، نظام آموزش‌وپرورش، در صورتی در تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت جامعه نقشی اساسی خواهد داشت که نه‌تنها بر مبنای عدالت اداره شود، بلکه قادر باشد نسلی عدالت‌خواه تربیت کند. برقراری عدالت در آموزش‌وپرورش مقدمه دستیابی به عدالت اجتماعی است و شاید بتوان گفت به هر میزان نظام تعلیم و تربیت عدالت محور و عدالت‌خواه باشد، جامعه نیز متناسب با آن یا حداکثر با تأخیری چندساله از عطر و بوی عدالت بهره‌مند خواهد شد.
عدالت علاوه بر این‌که یکی از ارزش‌های متعالی است که باید در روح و ضمیر دانش‌آموزان نهادینه شود، اساسی‌ترین ارزش اخلاقی و اجتماعی است که باید در همه امور و فرآیندهای آموزش‌وپرورش متبلور و نمایان باشد. به همان میزان که توجه به عدالت در آموزش‌وپرورش موجب رضایت، نشاط، امنیت، اطمینان، پایداری و ثبات می‌شود، کم‌توجهی و دوری از عدالت و انصاف موجب نارضایتی، تزلزل، بی‌اعتمادی و تهدیدهای اجتماعی می‌شود. بر این اساس، پرداختن به موضوع عدالت در آموزش‌وپرورش یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی است.
نمرات دروس نهایی دانش‌آموزان، نرخ ورود به دانشگاه، نرخ پوشش تحصیلی و ترک تحصیل و بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهند که عدالت گوهر و اکسیر گمشده در بیشتر فرآیندها و چرخه‌های متنوع آموزش‌وپرورش کشور است. کمبود معلم، کلاس‌های بالای ۴۰ نفر، کلاس‌های چندپایه، معلمان آموزش ندیده، معلمان خریدخدمات، سرباز معلمان، مدارس خشت و گلی، مدارس استعدادهای درخشان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان دانش‌آموزی، مدارس بدون سرویس بهداشتی و غیره تعدادی از عناوین مرتبط و مؤثر بر ناعدالتی آموزشی هستند.
یکی از ابعاد مهم عدالت آموزشی، عدالت کمی یا امکان دسترسی صرف به امکانات آموزشی یا نرخ پوشش تحصیلی است. هرچند که این نرخ در کشور عدد (حدود ۹۸ درصد) نسبتا قابل قبولی است، ولی حتی محرومیت یک کودک از تحصیل نیز پذیرفتنی نیست و آثار و تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه خواهد داشت. اما این شاخص ازنظر توزیع کشوری وضعیت ناعادلانه‌ای دارد، در سال۱۳۹۷، استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۹۲ درصد کمترین پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی در سطح کشور را دار است. استان‌های کرمان و هرمزگان نیز نسبت به سایر استان‌های کشور دارای نرخ پایین پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی هستند. همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی، پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان نیز به ترتیب دارای بیشترین آمار ترک تحصیل در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هستند. بنابراین آنچه در ادامه بررسی می‌شود، بیشتر بر عدالت کیفی آموزش و عدالت در دسترسی به آموزش باکیفیت، یا به عبارتی عدالت کیفی در آموزش‌وپرورش و عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزش تمرکز دارد. هرچند که عدالت خمیرمایه و اصل اساسی هر فعالیت و اقدام در آموزش‌وپرورش باید باشد، اما برای فهم ساده‌تر؛ عدالت آموزشی را به‌طور خلاصه در سه محور شامل معلم، فضای آموزشی و پرورشی و تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی، موردبررسی قرار می‌دهیم.
عدالت در تأمین معلم
معلم، اساسی‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت و محوری‌ترین شاخص عدالت آموزشی است، درنتیجه رعایت عدالت در تأمین معلم، مهم‌ترین اقدام در دستیابی به عدالت آموزشی است. نسبت دانش‌آموز به معلم (تراکم کلاسی)، چگونگی فرآیند تربیت، سطح و رشته تحصیلی و ارتباط آن با رشته تدریس، دوره‌های مهارت‌آموزی، کارآموزی و کارورزی بدو خدمت، نظام جبران خدمات و پرداخت‌های انگیزشی، سازوکار ارتقاء توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و درنهایت امنیت شغلی، مهم‌ترین ابعاد و شاخص‌های عدالت در تأمین معلم هستند.
ناعدالتی در دسترسی به معلم
با فرض یکسان بودن مؤلفه‌های شایستگی، انگیزه و توانمندی‌های معلمان، نسبت معلم به دانش‌آموز یکی از شاخص‌های بسیار مهم عدالت آموزشی است. در کلاس ۴۰ نفری، معلم به میزان نصف کلاس ۲۰ نفری برای تعامل مستقیم و فردی با هر دانش‌آموز فرصت دارد. در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، نسبت معلم به دانش‌آموز در مدارس روستایی استان سیستان و بلوچستان ۴۲.۳۳ (یک معلم به ازای ۴۲.۳۳ دانش‌آموز) است که بیشترین نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس روستایی کشور است. در دوره ابتدایی، شهرستان‌های تهران با نسبت ۵۲.۹۳ دارای بالاترین نسبت و ایلام با ۱۷.۶ دارای کمترین نسبت است. هرچند که شرایط جغرافیایی و کوهستانی در پایین بودن این نسبت استان ایلام تأثیر دارد، اما تفاوت حدود سه برابری میان این نسبت در مدارس از یک ناعدالتی گسترده در توزیع و تأمین معلم در کل کشور حکایت دارد.
نابرابری در روش‌های تأمین معلم
هم‌اکنون آموزش‌وپرورش از شیوه‌های دوره چهارساله تربیت‌معلم با پذیرش از دیپلم، دوره یک‌ساله قبل از استخدام با پذیرش از کارشناسی، معلم خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم و دانشجو معلمان مأمور به تدریس، معلمان موردنیاز را تأمین می‌کند. در کنار این روش‌ها، اگر روش‌های متنوع دیگر، شامل؛ نیروهای پیش‌دبستانی، نیروهای خرید خدمات آموزشی، نیروهای حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان قرآنی که درگذشته به کار گرفته‌شده‌اند را اضافه کنیم، وضعیت ناعادلانه تأمین معلم بیشتر نمایان می‌شود. نحوه گزینش، کیفیت آموزش و تربیت؛ میزان و کیفیت دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف معلم آن‌قدر باهم متفاوت است که تفاوت در توانمندی و صلاحیت‌های حرفه‌ای آن نیاز به هیچ بحث و گفت وگویی ندارد. سرباز معلمی که درواقع واگذاری مسئولیت تربیت دانش‌آموزان به افرادی که هدف اصلی آن‌ها گذراندن خدمت سربازی است، مصداق بارز ناعدالتی و اجحاف در حق دانش‌آموزان مناطق روستایی است که به‌غلط به یک روش پذیرفته‌شده برای تأمین معلم تبدیل‌شده است. سبک جدیدی هم که دو سال است در آموزش‌وپرورش به کارگرفته می‌شود، ملزم کردن دانشجومعلمان سال چهارم به تدریس در مدارس به‌عنوان معلم اصلی است. یعنی دانشجو معلم درعین‌حالی که دغدغه قبولی در درس‌های سال چهارم دانشگاه را دارد، مسئولیت معلمی یک کلاس نیز بر عهده او نهاده می‌شود. از این دانشجویان نیز، همانند سرباز معلم و معلم خرید خدمات و غیره در مناطق محروم روستایی استفاده می‌شود. در میان همه این روش‌ها، صدور مجوز محرمانه استخدام برای بیش از ۶ هزار نفر، از «مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی» در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که عدالت محوری در تأمین معلمان و فرصت‌های عادلانه استخدام، اولویت و اهمیت چندانی برای مدیران سازمان اداری و استخدامی و آموزش‌وپرورش نداشته است. جای تأسف بیشتر آنجاست که علیرغم همه شعارهایی که داده‌شده، آموزش‌وپرورش قادر به تربيت معلم به شکلی عادلانه نیست و همچنان به‌جای تربیت‌معلم، به تأمین معلم از روش‌های ناعادلانه می‌پردازد. به‌گونه‌ای که استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که در سال ۱۳۹۴ حدود ۳ هزار نفر بوده در مهر ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ برابری به ۷۲ هزار نفر افزایش‌یافته است. بدتر آنکه این افراد بدون طی آموزش‌های لازم به کلاس فرستاده‌شده‌اند و در هیچ‌یک از سال‌ها دوره مهارت‌آموزی آن‌ها به‌صورت کامل برگزار نشده است. در مهر ۱۴۰۲ حدود ۵۰ هزار نفر معلم بدون طی دوره‌های مهارت‌آموزی به کلاس رفتند و آنچنان که پیداست حدود ۷۰ هزار معلم استخدامی در مهر ۱۴۰۳ نیز بدون طی آموزش یک‌ساله و حتی آموزش حداقلی به کلاس می‌روند. بدیهی است که اگر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی قادر به تربیت‌معلمان موردنیاز کشور بودند، می‌بایست در عمر ۱۲ ساله دانشگاه فرهنگیان و باوجود ۲۰ برابر شدن ظرفیت پذیرش از طریق آزمون استخدامی این امر محقق می‌شد. این وضعیت تأسف‌بار و ناعدالتی در تأمین معلم در حالی رقم خورده است که قبل از تأسیس دانشگاه فرهنگیان عموما همه معلمان موردنیاز، متناسب با دوره تحصیلی و اقتضائات منطقه‌ای در دانشسراها، مراکز و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و برخی دانشگاه‌های مطرح کشور تربیت می‌شدند. ولی اکنون باوجود افزایش استفاده از روش‌های ناعادلانه تأمین معلم، کلاس‌های درس بدون معلم در مناطق محروم در روزها و ماه‌های آغاز سال تحصیلی برشدت این ناعدالتی می‌افزاید.
معلم‌های آموزش ندیده، سهم مناطق محروم
نادیده گرفتن عدالت در تأمین معلمان شایسته و توانمند، صرفا در شیوه‌های ناعادلانه تربیت و آماده‌سازی معلمان خلاصه نمی‌شود. توزیع ناعادلانه معلمان و اعزام بیشترین تعداد سرباز معلمان و معلمان خرید خدمات آموزشی، معلمان آموزش ندیده جدید الاستخدام و … به مناطق محروم؛ برافزایش فقر آموزشی و تربیتی در این مناطق افزوده است. عملکرد آموزش‌وپرورش نشانگر آن است که سرباز معلمان، معلمان خرید خدمات و معلمان آموزش ندیده جدیدالاستخدام که ازنظر شیوه‌های تربیت‌معلم و صلاحیت‌های حرفه‌ای در شرایط نسبتا ضعیف‌تر قرار دارند غالبا در مناطق محروم به کار گرفته می‌شوند. اولویت مدارس خاص، استعدادهای برتر، نمونه دولتی و… در به‌کارگیری معلمان شایسته‌تر و باتجربه‌تر، از دیگر مصادیق نادیده گرفتن عدالت در تأمین معلم است. معلم نداشتن تعداد زیادی از کلاس‌های مدارس عادی دولتی در چند روز تا چندماه اول سال تحصیلی، یکی دیگر از مصادیق ناعدالتی در تأمین معلم به شمار می‌رود. کمبود معلم در مدارس عادی دولتی و الزام مدیران و معاونان این مدارس به تدریس موظف در حالی رخ می‌دهد که معلمان و بیشتر کارکنان مدارس خاص به‌طور کامل اختصاص پیداکرده‌اند.
دود ناعدالتی در نظام جبران خدمات معلمان، در چشم دانش‌آموزان مناطق محروم
علاوه بر عدالت در تأمین و تربیت‌معلم، عدالت در نظام پرداخت و سازوکار توانمندسازی معلمان، یکی دیگر از شاخص‌های استقرار عدالت در آموزش‌وپرورش است. نظام پرداخت عادلانه با تأثیر بر انگیزه فعالیت و انگیزه برای ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای، موجب ایجاد فرصت‌های عادلانه یادگیری برای دانش آموزان می‌شود. مقایسه نظام پرداخت، شرایط انگیزشی و امنیت شغلی؛ انواع و اقسام معلمانی که در کلاس‌های درس مدارس دولتی حضور می‌یابند، ابعاد دیگری از ناعدالتی آموزشی را نمایان می‌سازد. معلمان طرح خرید خدمات فاقد نظام پرداخت و بیمه‌ای معین هستند و با تأخیرهای طولانی در پرداخت و آینده شغلی نامعین مواجه‌اند. معلمان خرید خدمات آموزشی که عمدتا در مناطق محروم روستایی اشتغال می‌یابند، آن‌قدر در شرایط ناعادلانه و تأخیر در پرداخت حقوق مواجه‌اند که برای شنیده شدن صدایشان هر چندماه یکبار مجبور به تجمع در مقابل ساختمان وزارت آموزش‌وپرورش یا مجلس شورای اسلامی می‌شوند.
یک بام و دوهوا در تربیت‌معلم دوره چهارساله و یک‌ساله
ناعدالتی در تأمین تسهیلات و امکانات برای معلمانی که از طریق کنکور و با مدرک دیپلم (متعهد خدمت)، در مقایسه با معلمانی که با مدرک کارشناسی و از طریق آزمون استخدامی (دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی ماده ۲۸) پذیرفته می‌شوند یکی دیگر از اقدامات مغایر با عدالت آموزشی است. معلمان دوره چهارساله، در دوره تحصیل مبلغی به‌طور ماهانه تحت عنوان کمک‌هزینه تحصیلی (حقوق) دریافت می‌کنند. اما معلمان دوره یک‌ساله که از طریق آزمون استخدام پیمانی پذیرفته‌شده‌اند، نه‌تنها در دوره یک‌ساله حقوق و یا کمک‌هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دوره مهارت‌آموزی را نیز پرداخت می‌کنند. دریافت هزینه دوره‌های مهارت‌آموزی (ماده ۲۸) علاوه بر این‌که در هیچ‌یک از اسنادبالادستی مجاز شمرده نشده است، در تناسب با دانشجو معلمان دوره چهارساله که در حین تحصیل حقوق دریافت می‌کنند، مصداق بارز ناعدالتی است. علاوه بر این هیچ وزارتخانه و دستگاه دولتی دیگری از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی مبلغی برای برگزاری دوره‌های بدو خدمت دریافت نمی‌کند.
نسبت معلم به دانش‌آموز، مبنای اصلی توزیع اعتبارات بودجه
شاید این سؤال به وجود آید که توزیع منابع مالی در آموزش‌وپرورش چه سهم و نقشی در عدالت آموزشی دارد؟ در پاسخ باید گفت، بیش از ۹۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای آموزش‌وپرورش صرف تأمین هزینه‌های پرسنلی می‌شود و کمتر از ۵ درصد آن بر مبنای شاخص‌های دیگر توزیع می‌شود. به عبارتی ۹۵ درصد منابع مالی آموزش‌وپرورش از طریق توزیع نیروی انسانی، از قبل توزیع‌شده‌اند. لذا توزیع منابع مالی تابع تعداد معلمان و کارکنان است و آموزش‌وپرورش عملا ۹۵ درصد اعتبارات را با تخصیص و توزیع معلم، بین استان‌ها توزیع می‌کند و هر استانی که معلم و کارکنان بیشتری دارد، سهم بیشتری از ۹۵ درصد منابع هم دارد. علاوه بر نسبت دانش‌آموز به معلم، سوابق بالاتر، مدارج تحصیلی بالاتر، رتبه بالاتر اثر مستقیم در افزایش سهم سرانه هر استان از بودجه دارد. بنابراین تحقق عدالت نسبی در بخش بودجه و اعتبارات هزینه‌ای، بدون برقراری عدالت در توزیع منابع انسانی دست‌نیافتنی است.
سهم بسیار اندک دانش آموزان کلاس‌های چندپایه از معلم و امکانات
کلاس‌های چندپایه، از دیگر مصادیق دسترسی ناعادلانه به معلم است. در کلاس‌های چندپایه یک معلم به‌جای دانش‌آموزانی در یک‌پایه تحصیلی، دانش‌آموزانی از چندپایه مختلف تحصیلی دارد. وقتی‌که معلم برای یک کلاس سه‌پایه به تدریس و آموزش دروس هر پایه اختصاص دهد، یک‌سوم یک کلاس تک‌پایه است. کم‌توجهی به عدالت آموزشی، در این مدارس آنجا آشکارتر می‌شود که آموزش‌وپرورش در شیوه‌نامه ساماندهی که از سال ۱۳۹۳ تاکنون ابلاغ کرده است، حداقل دانش‌آموز برای تشکیل یک کلاس تک‌پایه را ۱۲ نفر اعلام کرده و از طرفی نیز تشکیل کلاس‌های دوپایه تا ۲۵، کلاس‌های سه یا چهارپایه تا ۲۰ نفر، کلاس پنج‌پایه تا ۱۵ و کلاس ۶ پایه را تا ۱۰ نفر مجاز شمرده است. یعنی در برخی مناطق به یک کلاس روستایی دوپایه با ۲۵ دانش‌آموز یک معلم و به یک کلاس تک‌پایه با ۱۲ دانش‌آموز هم یک معلم اختصاص می‌يابد. مطابق جداول درج‌شده در شیوه‌نامه ساماندهی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، برای یک کلاس دوپایه تا ۲۵ نفر، کلاس سه و چهارپایه تا ۲۰ نفر، کلاس پنج‌پایه تا ۱۵ نفر و کلاس۶پایه تا ۱۰ نفر دانش‌آموز فقط یک معلم اختصاص می‌یابد. به این صورت که برای یک کلاس ۶پایه با ۶ تا ۱۰ دانش‌آموز، یک معلم، برای یک کلاس پنج‌پایه با ۵ تا ۱۵ دانش‌آموز، یک معلم، برای یک کلاس چهارپایه با ۴ تا ۲۰ دانش‌آموز، یک معلم، برای یک کلاس سه‌پایه با ۳ تا ۲۰ دانش‌آموز یک معلم و نهایتا برای یک کلاس دوپایه با ۲ تا ۲۵ دانش‌آموز فقط یک معلم اختصاص می‌یابد.
هرچند که در کلاس‌های سه‌پایه و بیشتر، ساعات آموزش هفتگی تا سقف ۴ افزایش می‌یابد و به‌تناسب آن، برای معلمان این کلاس‌ها، حق‌التدریس لحاظ می‌شود و در قانون رتبه‌بندی معلمان هم امتیازی نیز برای آن‌ها لحاظ می‌شود، اما نا عدالتی که در حق دانش‌آموزان این مدارس اعمال می‌شود قابل‌چشم‌پوشی نیست. اداره کلاس‌های چندپایه با ۲۵ دانش‌آموز دختر و پسر، منشأ بروز مشکلات متعدد آموزشی، اجتماعی و اخلاقی در این مدارس است. در کنار این وضعیت، تصور کنید که از سر ناچاری و کمبود معلم، برای چنین کلاس‌هایی یک سرباز معلم، یا معلم جدید الاستخدام آموزش ندیده اختصاص یابد. حال سؤال این است که ردیف بودجه «عدالت آموزشی و تأسیس قرارگاه عدالت آموزشی» چه نقش و سهمی در این وضعیت تأسف‌بار دارد؟ آیا جز این است که این وضعیت ناعادلانه محصول فهم ناصحیح مدیران و مسئولان آموزش‌وپرورش از عدالت آموزشی است و آن‌ها به‌جای توجه به برقراری عدالت در هر فعالیت و اقدامی؛ تحقق عدالت را با اقدام‌های شبه نمایشی همچون قرارگاه عدالت آموزشی و ردیف بودجه‌ای عدالت آموزشی دنبال می‌کنند.
سرانه فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی
توزیع ناعادلانه سرانه فضای آموزشی یکی دیگر از مصادیق ناعدالتی در نظام آموزشی کشور است. استان سیستان و بلوچستان با سرانه فضای آموزشی ۲.۷۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز کمترین و استان‌های ایلام با ۸.۲۸ مترمربع و چهارمحال و بختیاری با ۸.۰۳ بیشترین سرانه فضای آموزشی را در سال ۱۳۹۹ داشته‌اند. غیراستاندارد بودن و ناایمن بودن بخش عمده‌ای از فضاهای آموزشی در کنار توزیع ناعادلانه فضاهای موجود، بازنگری و اصلاح رویکردهای ساخت‌وساز مدارس را بسیار ضروری مینماید.
بخشی از کلاس‌های پرجمعیت، ریشه در نبود فضای آموزشی دارد
تشکیل کلاس‌هایی با تراکم ۴۰ تا ۵۰ دانش‌آموز تنها به دلیل کمبود معلم نیست، بلکه بخشی از این کلاس‌ها به دلیل نبود فضای آموزشی شکل می‌گیرد. علیرغم این‌که در سند تحول مقررشده، ساخت‌وساز مدارس بر مبنای آمایش سرزمین و در یک افق ۵۰ ساله انجام شود، ولی همچنان شاهد هستیم که ساخت‌وساز مدارس در کشور، به‌دوراز عدالت و بدون تدوین و تصویب آمایش انجام می‌شود.
سهم دانش‌آموزان روستایی از کانون‌ها، دارالقرآن، پژوهش سرا، اردوگاه‌ها و…
آموزش‌وپرورش در حال حاضر فضاهای زیادی را در شهرهای بزرگ به فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، از قبیل کانون فرهنگی تربیت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پژوهش سرا و غیره اختصاص داده است که بخش زیادی از دانش‌آموزان روستایی از حداقل‌های یک فضای آموزشی بی‌بهره هستند.
مدارس فاقد سرویس بهداشتی، چه نسبتی با عدالت آموزشی دارند؟
باوجوداینکه در قانون بودجه، در ردیف عدالت آموزشی هرسال اعتباری با عنوان عدالت آموزشی در نظر گرفته می‌شود و چندسالی است قرارگاه عدالت آموزشی راه‌انداری شده، اما حدود هزار مدرسه فاقد سرویس بهداشتی و حدود هزار مدرسه دیگر از سرویس بهداشتی مناسب بی‌بهره‌اند. بدیهی است تا زمانی که توزیع اعتبارات و ساختار بودجه عدالت محور نباشد و توزیع اعتبارات سازمان نوسازی مبتنی بر عدالت نباشد، اقداماتی همچون تخصیص یک ردیف در بودجه و تشکیل قرارگاه، اقدامات نمایشی هستند که ره به‌جایی نبرده و نخواهند برد. زمانی که توزیع اعتبارات سازمان نوسازی وجه‌المصالحه برای بازپس‌گیری امضاهای پای استیضاح وزرا قرار می‌گیرد، عدالت فقط به یک شعار تبدیل می‌شود. وجود مدارسی بدون سرویس بهداشتی مناسب و مدارس خشت و گلی نشان می‌دهد که نظام آموزش‌وپرورش در رعایت اساسی‌ترین ابعاد عدالت آموزشی بی‌برنامه و ناتوان است.
سهم نزدیک به صفر دانش آموزان و کودکان روستایی از امکانات و خدمات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان دانش‌آموزی، مؤسسه منادی تربیت، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی و مؤسسه مدرسه برهان( انتشارات برهان)، تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آموزش‌وپرورش هستند که به‌طور مستقیم از منابع و امکانات آموزش‌وپرورش استفاده می‌کنند، ولی عموم دانش‌آموزان روستاها و شهرهای کوچک سهمی نزدیک به صفر از خدمات این مؤسسات دارند. جالب این است که امکانات دولتی در اختیار این نهادها یا صرف خدمت به دانش‌آموزان خاص در شهرهای بزرگ می‌شود، یا برای خدمت‌رسانی به افراد و گروه‌های خاص به کار گرفته می‌شود.
source