غلامرضا توکل، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش که با دستور کار بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی برگزارشده است، عنوان داشت: کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی طی نشستی به بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی پرداخت و مواردی مورد تصویب قرار گرفت تا برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود.وی افزود: موادی که در این طرح در کمیسیون تصویب‌شده است، موضوع ساماندهی و ایجاد چارچوب قانونی برای اقامت اتباع خارجی را دنبال می‌کند.

توکل با اشاره به موضوع وثیقه یا کفالت اخذ در فرآیند ساماندهی اتباع خارجی تصریح کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مقرر شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران رادارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ گردد. این وثیقه یا کفالت به هنگام خروج از ایران به آن‌ها بازگردانده می‌شود. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین خاطرنشان کرد: اخذ وثیقه یا کفالت برای مدتی‌است که اتباع خارجی قصد سکونت در ایران را داشته باشند. دریافت وثیقه، درواقع تضمینی برای خروج به‌موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان در ایران است.

او ضمن بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون، اتباع خارجی می‌بایست به طورحتم و در اسرع وقت کشور را ترک کنند، متذکر شد: طرح ساماندهی اتباع خارجی مواردی همچون جلوگیری از ورود غیرقانونی و کنترل مرزها را نیز دنبال می‌کند. وی در خصوص بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: مصوبه کمیسیون به‌زودی در صحن مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت. نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امنیت و احساس امنیت از سوی مردم ایران عزیز، امری مهم و اساسی است و همواره می‌کوشیم تا خطری امنیت مردم را تهدید نکند. خوشبختانه اکنون کشور در امنیت کامل قرار دارد و موضوعی برای نگرانی وجود ندارد اما به سبب امنیت هرچه‌تمام‌تر و پاسخگویی به مطالبه مردم، طرح ساماندهی اتباع خارجی را باقوت دنبال خواهیم کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ساماندهی اتباع خارجی مطالبه مردم کشور بود و ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی این مهم را دردستورکار خود قرار داد و به بررسی‌های موردنیاز پرداخت تا ساماندهی موردنظر شکل‌گیرد، اتباع غیرمجاز کشور را ترک کنند و سایر اتباع قانونی نیز در بستر مشخص حضور بدارند و از آن‌‌ها وثیقه یا کفالت برای خروج اخذ شود.