حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی بیان کرد: رسیدگی به موقع و مطابق مقررات قانونی به این گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان، در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در خرداد ماه سال ١۴۰٢، در پی چند مورد تعرض از سوی افرادی ناشناس در محور هفت باغ، شناسایی و دستگیری متهمین در دستور کار دستگاه قضائی و مأموران انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت و متهمین این پرونده در کمترین زمان ممکن توسط ضابطین قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این پرونده ۳ متهم داشت و دلیل اصلی ارتکاب جرم در این پرونده تعرض به نوامیس مردم به ویژه افراد و زوج‌های جوان بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: «متهم ردیف اول» این پرونده از حیث ارتکاب ۲ فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار، «متهم ردیف دوم» این پرونده از حیث ارتکاب ٢ فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار و بر اساس مستندات پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان به اعدام محکوم شدند.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان این پرونده با حضور وکلای آنها و رعایت تمام موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری برگزار شده است، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه، سپس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مقوله جرم تعرض به عنف توأم با سرقت و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان، اظهار کرد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در دستگاه‌های امنیتی و فراجا با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه پرونده مذکور در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: انتشار این خبر شنیع تجاوز به عنف طی سال گذشته باعث تأسف و تأثر زیادی بین مردم استان شد و رسیدگی به موقع به این گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان هم در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است و هم از تجری و گستاخ شدن دیگر افراد مستعد برای ارتکاب جرایم این چنینی جلوگیری خواهد کرد تا از این طریق، کشور و سرزمین اسلامی‌مان از گزند چنین آسیب‌های اجتماعی مصون بماند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در خصوص متهم سوم پرونده به دلیل ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به جهت رفع ابهام، پس از نظر دیوان عالی کشور، بر اساس آخرین تصمیمات قضایی اقدام خواهد شد.