محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌و‌گو با سیتنا در ارزیابی اقدامات دولت چهاردهم برای تحقق وعده رفع فیلترینگ، گفت: مسیر فعلی دولت چهاردهم برای تحقق وعده رفع فیلترینگ رئیس جمهور نیاز به دقت نظر بیشتری دارد. اگرچه رئیس جمهور در زمان کاندیداتوری وعده رفع فیلتر به مردم داد اما اکنون رای ایشان برای رفع فیلترینگ به عنوان یک رای در مقابل سایر اعضای شوراهای تصمیم‌گیر مطرح می‌شود، لذا رئیس جمهور با این استدلال که وظیفه پاسداری از رای مردم و استیفای حقوق مردم را دارد باید برای تحقق وعده‌اش اقدام کند.

ابطحی، اظهار کرد: فیلتر بودن نوعی رانت خواهی است، چراکه مردم پول می دهند و فیلترشکن می‌خرند؛ چه از دید اخلاقی، چراکه مردم می توانند به همه سایت ها سرک بکشند، چه از منظر سیاسی، که کاربران به همه سایت های ضد انقلاب ورود می کنند و چه از نظر آسیب‌های فنی، که استفاده مردم از فیلترشکن‌ها باعث آسیب به گوشی‌ها می‌شود، وضعیت فعلی فیلترینگ و روی آوردن عموم کاربران به فیلترشکن قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در این راستا وظیفه دولت و حاکمیت، اصلاح وضعیت فعلی در دسترسی به فضای مجازی است، لذا اگر به استناد بیانات مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانون در فضای مجازی، نیاز به قانون است، باید سریع‌تر قانون را بنویسند و اقدامات اجرایی را شروع کنند و معاون پارلمانی رئیس جمهور هم وظیفه دارد که پیگیر این موضوع در مجلس باشد.

این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: باید سلسله مراتبی برای رفع فیلترینگ بر اساس خواسته مردم در دستور کار قرار گیرد و حتی رئیس جمهور می‌تواند این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کند و موضوع را پیش ببرد.

ابطحی، تصریح کرد: پیشنهاد می کنم وزارت ارتباطات از دولت بخواهد پیگیر قانون مورد نظر برای فضای مجازی باشد و از معاونت حقوقی رئیس جمهور هم بخواهد زودتر موضوع رفع فیلتر را مورد بررسی قرار دهد، چراکه رفع فیلترینگ جز کسانی که سود مادی می برند، مخالفی ندارد، ولذا نباید اجازه دهند که فضا برای انتقام‌های سیاسی قبلی و عدم موفقیت ها، با فیلترینگ گره بخورد و با رئیس جمهور تسویه حساب کنند.