فرارو- سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است.
به گزارش فرارو، به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می‌شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است.
قانون گذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف داشتن مال، منقول بودن مال مسروقه، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.
برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
۱- عنصر مادی: در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جا به جا کردن و برداشتن و استیلاء بر آن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می‌باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.
۲- عنصر معنوی: همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می‌شود.
۳- عنصر قانونی: همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است و آن اینکه باید قانون گذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر
قانونی نمی‌توان مرتکب فعل را مجازات نمود.
انواع سرقت
۱- سرقت حدی: به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف. شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
ب. مال مسروق در حرز باشد.
پ. سارق هتک حرز کند.
ت. سارق مال را از حرز خارج کند.
ث. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.
ژ. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی حرز عبارت از مکان مناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
به موجب ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن، یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
سرقت مال مشاع
اگر چه در مال مشاع تک تک صاحبان آن در جز جز مال، مالک محسوب می‌شوند، ولی هرگاه شریک مال مشاعی اضافه بر سهم خود را برباید مشمول سرقت می‌شود و در صورت اجتماع شرایط، محکومیت وی به سرقت حدی امکان‌پذیر است. (ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی)
به موجب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب حد مراحلی دارد:
۱- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.
برابر تبصره ۱ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از انواع سرقت‌های تعزیری خواهد شد.
مداوای سارق پس از اجرای حد
آنچه مورد حمایت قانون گذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف. و ب. مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم سرقت حدی
در صورتی که سرقت حدی باشد با توجه به ماده‌ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات آن، در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ خواهد بود.
۲- سرقت تعزیری
سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، تعریف گردیده است و احکام و شرایط آن در قانون بیان شده است؛ بنابراین هرگاه مباشر و فاعل جرم سرقت، همه شرایط برای سرقت حدی را نداشته باشد، عمل ارتکابی در حکم سرقت تعزیری و یا مشمول یکی از مصادیق خاص سرقت تعزیری، خواهد بود. مصادیق خاص سرقت تعزیری شامل مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
مصادیق جرم سرقت تعزیری
الف. سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام ۵ شرط ذیل باشد مرتکب از ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته باشد و یا هتک حرز کرده باشد و یا وسیله یامحلی را برای سرقت آماده کرده باشد.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ب. سرقت موضوع ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
پ. سرقت موضوع ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (راهزنی)
هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی عنوان محارب بر او صادق نباشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ت. سرقت موضوع ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی
هرگاه سرقت در شب واقع شود و سارقین ۲ نفر یا بیشتر باشند و لااقل ۱ نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، مرتکب به حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد.
ث. سرقت تعزیری موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی دارای یکی از شروط زیر باشد مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل: مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.
۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده و… محرز بوده و سارق آن را شکسته باشد.
۳- سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل: خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن‌ها است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ج. سرقت از طریق کیف قاپی موضوع ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی
هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
چ. سرقت موضوع ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی
هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مجازات آن حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
ح. سرقت اموال و تاسیسات دولتی موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی
هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب، برق، گاز و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت تعزیری
در صورتی که سرقت تعزیری باشد بسته به مجازات و شرایط وقوع آن می‌تواند دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری ۲ و یا انقلاب (سرقتی که مشمول محاربه می‌گردد) باشد.
خرید مال مسروق
به موجب ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی، یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
سرقت ادبی چیست
مطابق تبصره ماده ۶ قانون مطبوعات سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه.
سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد، ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می‌باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
سرقت ادبی به موجب ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان مصنّفان و هنرمندان، جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.
به موجب ماده ۲۳ قانون فوق هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است «به نام خود» یا «به نام پدیدآورنده» بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
سرقت رایانه‌ای
موضوع بزه سرقت رایانه ای، داده است. این داده به تعبیر ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای باید متعلق به دیگری باشد. خواه داده‌های دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آن‌ها را پدید آورده باشد مانند متن یک کتاب و یا این که آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی به دست آورده باشد.
داده‌ای که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور قانونی مکان قرار گرفتن داده‌های آن فرد است، باشد بنابراین اگرکسی نوشته دیگری را که به طور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند و دریافت دارد، سارق نیست، ولی اگر کسی مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور آزاد، دسترس‌پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.
رفتار سرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آن چه مفهوم ربایش را می‌سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون رضایت دارنده آن است. یعنی همین که کسی مال دیگری را بدون رضایت وی به دست آورد رفتارش، ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن (کپی) است یا با برش (کات). رو گرفت یا کپی باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن‌ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده دیگری را حذف کرده بدون آن که خودش از آن بهره‌ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش، مرتکب مکان داده را جابجا کند به طوری که عین داده در اختیار دارنده آن نباشد مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است.
ربایش رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه‌اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه، داده است این سرقت، از نوع سرقت سنتی می‌باشد.
مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است. مرتکب ربایش رایانه‌ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد خود می‌تواند به صورت عمد در روگرفت داده باشد یا عمد در برش داده.
به موجب ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور غیر مجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۱ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
source