نمایندگان مجلس جهت‌ تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال آینده، نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی را اصلاح کردند. براساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۲، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و  تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین  طبق اصلاحات صورت گرفته در بند ش تبصره ۲،
 در اجرای بند «الف» ماده ۳۶ و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)،
 پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد ریال به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  ۱۰/  ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است. دستگاه های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم ۵۳ قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. گفتنی ا‌ست که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم و اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت را با احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق تولید و افزایش بهره‌وری با مولدسازی محقق می‌شود
احمد انارکی محمدی ،نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و دراین باره بیان کرد: به طورکل دارایی‌های دولت هزینه‌بر است و در بسیاری موارد کارایی منحصری برای دولت ندارد چراکه بسیاری از این دارایی‌ها، مجموعه‌هایی هستند که دلیل نیاز به تامین مالی نیمه‌کاره و ناتمام باقی مانده‌اند و تنها ۳۰ الی ۵۰ درصد روند ساخت‌شان تکمیل گشته است. همچنین برخی از این پروژه‌ها متعلق به افراد بوده است که نتوانسته‌اند اقساط را پرداخت کنند و بدین ترتیب از سوی بانک‌ها مصادره شده است‌. بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت در چنین شرایطی امری حائز اهمیت است و سبب می‌شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد. انارکی محمدی به تشریح تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پرداخت و افزود: بی‌شک نگهداری املاک و مستغلات برای دولت دارای هزینه است و برهمین اساس اهمیت مولدسازی دارایی‌ها مبرهن می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که از میان دارایی‌های دولت حجم
 قابل توجهی زمین و ساختمان است و با اجرای مولدسازی روند ناتمام این ساختمان‌ها تکمیل می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش بهره‌وری تصریح کرد: با اجرای مولدسازی، رونق  و بهره‌وری نیز رقم خواهد خورد و چنانچه مولدسازی شکل نگیرد، بهره‌وری مطلوب نیز رقم نخواهد خورد. بنابراین برای کمک به تولید می‌بایست زیرساخت‌های لازم تحقق این مهم را فراهم کنیم.‌نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اثرات تحقق مولدسازی در رونق تولید همچنین خاطرنشان کرد: باید بستر تسهیل مولدسازی دارایی‌های دولت را فراهم سازیم تا از این مهم استقبال گردد و رونق بهره‌وری نیز عملیاتی شود. شایان ذکر است تا همچنین بگوییم که تحقق این روند کمک ویژه‌ای به تولید کشور خواهد داشت و بهبود وضعیت اقتصادی را رقم خواهد زد. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:
مولدسازی به تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند
جعفر قادری نماینده شیراز، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی پرداخت و ضمن مثبت شمردن این اقدام بیان داشت: این حکم پیش‌تر در قانون تامین مالی نیز عنوان گشته بود و یکی از منابع مهم تامین کننده درآمدهای دولت، مولدسازی درنظر گرفته شده بود. 
وی افزود: در جاهای مختلفی که املاک و مستغلات دولت به مرور زمان ارزش پیدا کرده است، باید از افزایش ارزش رقم خورده بهره برد و در مواردی با تغییر کاربری زمین‌ها و املاک ایجاد درآمد برای دولت داشت. در شرایطی که اکنون قرار داریم و بدهی‌های دولت به بخش‌هایی مطرح است، می‌بایستی نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی اصلاح می‌گشت. به بیان دیگر وقت آن بود که دولت از املاک و مستغلات خود برای تسویه بدهی‌ها استفاده می‌کرد و مطالبات پیمانکاران را پرداخت می‌کرد تا پروژه‌های عمرانی تسریع شوند. 
قادری تصریح کرد: تسریع و تکمیل پروژه‌های عمرانی از طریق مولدسازی یک ضرورت است و براین اساس اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی نیز گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. درحقیقت با موافقت نمایندگان کوشش شد تا مشکلات دولت در این حوزه مرتفع گردد. 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین‌ ادامه داد: به موجب اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی، پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات تأمین مالی دچار عقب ماندگی شده بودند، به چرخه تکمیل باز خواهند گشت و دولت نیز می‌تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم متذکر شد: پیمانکاران می‌توانند در مزایده‌هایی که از سوی دولت اعلام می‌شود، شرکت کنند تا در صورت برنده شدن از املاک و مستغلات دولتی استفاده کنند و منابع مالی موردنیاز برای وصول مطالبات خود را تأمین کنند.