سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه تجارت خارجی پرداخت و با تاکید بر تسهیل‌گری و رفع موانع در این حوزه بیان داشت: یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی، توسعه و رشد در بخش خارجی است و بی‌شک این امر بر کسی پوشیده نیست اما مسیر سیاست‌گذاری در این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ترغیب و تشویق به حضور شوند و در مسیر توسعه تجارت خارجی قرارگیرند. 
وی افزود: توسعه تجارت خارجی تنها مختص صادرات نیست و شامل واردات نیز می‌شود. در این مسیر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی شکل می‌گیرد، اشتغال‌زایی و تقویت تولید رقم می‌خورد و این مجموعه اقدامات، نتیجه توسعه تجارت خارجی را رقم می‌زند. 
اشتیاقی تصریح کرد: واردات با صادرات هم‌پوشانی دارد و به طورحتم به توسعه صادرات می‌انجامد. بنابراین در مسیر تسهیل روند بسیاری دارای اهمیت می‌باشد و می‌تواند مثمرثمر باشد. متاسفانه درشرایط کنونی مشاهده می‌گردد که روند تجارت بسیار سنگین پیش می‌رود و توامان با بوروکراسی‌های سنگین و روند طولانی تخصیص ارز جلو می‌رود. بدیهی ا‌ست که در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی نارضایتی دارند و شرایط تسهیل‌گری پیش‌روی‌شان نیست. به عنوان مثال اتفاقات رقم خورده در حوزه ارز نیمایی و تغییرات‌آن و همچنین سامانه مرکز مبادله روند تجارت خارجی را سنگین کرده است و به‌طورحتم فعالان اقتصادی خارجی از این روند هیچ اطلاعی ندارند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که کالایی آماده می‌گردد و فعال اقتصادی خارجی عنوان می‌دارد که تسویه حساب صورت گیرد. درچنین شرایطی چطور باید برای طرف تجاری مقابل تفسیر داشت که اکنون در صف تخصیص ارز قرارداریم و بانک تا سه ماه آینده ارز اختصاص نخواهد داد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باید مسیر تجارت خارجی را تسهیل کرد و بستری را فراهم ساخت تا فعالان اقتصادی خارجی به تجار داخلی اعتماد کنند. 
او متذکر شد: متاسفانه در شرایط حال حاضر اعتماد فعالان اقتصادی خارجی تضعیف شده درحالی که در گذشته این اعتماد بیش‌تر بود. 
وی یادآور شد: کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خارجی به موجب بوروکراسی‌های پیچیده در روند تجارت خارجی است و براین اساس تسهیل‌گری اهمیت فراوانی دارد چراکه امروزه توسعه تجارت خارجی در گرو کاهش بوروکراسی‌های اداری است.