افراد دارای معلولیت در حدود ۱۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند و نیاز‌های مختلفی دارند. قانون برای رفع این نیازها، اقدام به تصویب لوایحی کرده است که به «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مشهور است. این قانون که در اسفندماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، شکل بهروز شده قانون مصوب سال ۱۳۸۳ بوده است که با رفع برخی ابهامات قانونی، با شکل و شمایلی جدید و با کمک افراد دارای معلولیت و فعالین این حوزه به تصویب رسیده است. اما از زمان تصویب تا شکل‌گیری بند‌های اجرایی آن، فاصله‌ای طولانی به وجود آمده و حالا معلولان شدید و خیلی شدید در روزهای پایانی سال با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند، چراکه همچنان مابه‌التفاوت کمک‌های معیشتی و حق پرستاری آن‌ها پرداخت نشده است. ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که تأمین حداقل دستمزد سالانه را برای این افراد الزامی می‌کند، هنوز اجرا نشده است. کاهش بودجه خدمات توانبخشی و سیاست خصوصی‌سازی بهداشت نیز فشار اقتصادی بر معلولان را افزایش داده است. اجرای به‌موقع قوانین و افزایش بودجه توانبخشی از مطالبات اصلی این قشر است.
طی روزهای گذشته کمپین معلولان در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت کمک‌هزینه معیشتی و حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید شده. در این نامه اشاره شده است که باگذشت ۱۲ ماه از سال، سازمان بهزیستی هنوز مابه‌التفاوت ۱۱ ماهه کمک‌هزینه معیشتی و ۶ ماهه حق پرستاری را پرداخت نکرده است. این در حالی است که با توجه به تورم افسارگسیخته، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و سرپرستان خانوار با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و تأخیر در پرداخت این مبالغ فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
کمپین معلولان تأکید کرده است که این مبالغ حق قانونی افراد دارای معلولیت بوده و در قانون بودجه مصوب شده است. از مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت معوقات مذکور اقدام نمایند. در صورت عدم تحقق این مطالبه، کمپین حق هرگونه اعتراض مدنی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برای خود محفوظ می‌داند.
وضعیت پرداخت حق پرستاری و کمک‌هزینه معیشتی
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، اعلام کرده که باگذشت ۱۲ ماه از سال، هنوز مابه‌التفاوت حق پرستاری ۶ ماه اول سال پرداخت نشده و به نظر می‌رسد برنامه‌ای هم برای پرداخت آن وجود ندارد.
حق پرستاری سال گذشته دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که برای امسال ۴۰ درصد افزایش یافت و به دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید. بااین‌حال، حق پرستاری در ۶ ماه اول سال با همان رقم سال گذشته پرداخت شد و مابه‌التفاوت آن تاکنون پرداخت نشده است.
اگرچه تنوع معلولیت‌ها در کشور و البته جمعیت فراوانی که هر یک از این معلولیت‌ها با خود دارد، کار برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را با مشکل مواجه می‌کند. اما این به آن معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند در پرداخت حق‌وحقوق معلولان، اجحافی داشته باشند. یکی از مواد مهم قانون حمایت از حقوق معلولان که این روز‌ها بسیار موردتوجه تشکل‌ها و فعالان مدنی حوزه معلولان قرار گرفته است، موضوع رعایت بند‌های قانونی ماده ۲۷ آن است که به دغدغه‌ای برای مخاطبانش تبدیل شده است.
برهمین اساس مروتی از عدم اجرای مصوبه کمک‌هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید انتقاد کرده و گفته است: طبق این مصوبه، دولت باید به معلولان شدید فاقد شغل و درآمد، مبالغی بین یک تا سه میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های بالاتر پرداخت کند. این مبلغ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده، اما مابه‌التفاوت آن هنوز پرداخت نشده است.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
مروتی تأکید کرده است، طبق این ماده، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. اجرای این قانون یکی از مهم‌ترین مطالبات معلولان است که هنوز محقق نشده است.
کمپین معلولان تابستان گذشته از افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید که بالای ۱۸ سال سن دارند و فاقد شغل و درآمد هستند، خواسته بود برای ثبت‌نام و دریافت کمک‌هزینه معیشتی اقدام کنند. این افراد می‌بایست شماره همراه به نام خود داشته باشند و در صورت ثبت‌نام ناقص، مدارک لازم را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
پیشتر بهروز مروتی اعلام کرده بود، مجلس، به‌جای فشار بر دولت برای اجرای ماده ۲۷ و سایر مصوبات، سال گذشته و امسال، یک‌بند به‌ظاهر حمایتی برای معلولان در قانون بودجه تصویب کرده که نه‌تنها با ماده ۲۷ قانون معلولان در تعارض و تضاد است، بلکه عملا به بهزیستی اجازه می‌دهد ماده ۲۷ را سلیقه‌ای و براساس سقف اعتبارات -که هیچ‌گاه هم متناسب با نیازها نیست- اجرا کند.
او توضیح داده بود: مطابق بند «ب تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲» و بند «ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳»، بهزیستی مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید کمک‌هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و آيین‌نامه هیئت‌وزیران پرداخت کند. همین امر دست بهزیستی را برای میزان پرداخت و ادعای اجرای تبصره‌های مذکور و حتی ادعای اجرای ماده ۲۷ کاملا باز گذاشته است. به‌طوری‌که بهزیستی توانسته با استناد به همین دو تبصره، رأی دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به نفع خودش برگرداند. به‌عبارتی‌دیگر، مجلس نه‌تنها به مصوبات خود نظارت نداشت و دولت را مجاب به اجرای قانون نکرد، بلکه با دو مصوبه غیرکارشناسی، راه اجرای ماده ۲۷ را بسته است. این فعال حقوق معلولان به خبرگزاری ایلنا گفته بود: علاوه بر این، نقش بهزیستی که به برکت وجود معلولان تأسیس شده به‌عنوان متولی دفاع از حقوق معلولان نیز در این معادله نباید نادیده گرفته شود. متأسفانه، بهزیستی که وظیفه اصلی‌اش دفاع از حقوق معلولان و حمایت از آنان است و به این خاطر بودجه می‌گیرد، با تأسف، در دیوان عدالت اداری به‌جای حمایت از معلولان، از منافع خود دفاع می‌کند تا از پرداخت هزینه‌ها شانه خالی کند. این رفتار بهزیستی نه‌تنها پشت کردن به آرمان‌های شهید فیاض بخش تلقی می‌شود، بلکه به‌طور ناشایستی حقوق معلولان را قربانی منافع سازمانی خود می‌کند درحالی‌که توجیهی برای این بی‌عدالتی وجود ندارد.
جلسه تشریح شرایط کمک‌هزینه معیشتی
یلدا قنواتی، رئیس بهزیستی شهرستان بهبهان، در جلسه‌ای که در دی‌ماه گذشته برگزار شد، توضیحاتی درباره شرایط دریافت کمک‌هزینه معیشتی ارائه کرد.
وی اعلام کرد که پس از تکمیل فرآیند پرونده و استعلامات لازم، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید علاوه بر دریافت مستمری و کمک‌هزینه حق پرستاری، کمک‌هزینه معیشتی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال نیز دریافت خواهند کرد.
مهدی برجی، سرپرست بهزیستی خراسان رضوی نیز، از افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان و حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی اعلام کرده بود که ماهانه حدود ۲۳۴ میلیارد تومان برای مددجویان تحت پوشش در استان پرداخت می‌شود و این مبلغ در سال آینده حداقل ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما اکنون معلوم شده که دست معلولان بازهم از این کمک‌ها خالی مانده است.
چالش‌های حوزه توانبخشی
بودجه اختصاصی به خدمات توانبخشی از ۱/۳۳ درصد کل بودجه سلامت کشور در سال ۱۳۹۲ به ۰/۲ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این کاهش بودجه باعث شده است که سازمان بهزیستی تنها ۱۹ خدمت از ۵۹ خدمت توانبخشی را به‌صورت ناقص ارائه دهد.
سیاست خصوصی‌سازی بهداشت نیز زندگی معلولان را تحت تأثیر قرار داده است. تا سال ۱۳۹۲، دولت ۷۱ درصد هزینه‌های توانبخشی را تأمین می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۳ به بعد، سهم بخش خصوصی به ۸۰ درصد افزایش یافته است. این تغییر باعث شده است که معلولان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری از جیب خود شوند.
در یک نگاه کلی
حقوق معلولان به‌ویژه در حوزه معیشت و توانبخشی با چالش‌های جدی مواجه است. پرداخت به‌موقع کمک‌های معیشتی و حق پرستاری، اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و افزایش بودجه خدمات توانبخشی ازجمله مطالبات اصلی این قشر است. مسئولان باید هر چه سریع‌تر به این مطالبات پاسخ دهند تا فشار اقتصادی بر دوش معلولان و خانواده‌های آنان کاهش یابد.
اگرچه جامعه معلولان سال‌هاست برای احقاق مطالبات خود به شیوه‌های مختلف اعتراض کرده‌اند. به‌ویژه در دو سال اخیر اعتراضات آن‌ها بیشتر شده است. اما تاکنون اراده‌ای در مسئولان برای حل مشکلات آن‌ها وجود نداشته است.
نوشته چالش در معیشت معلولان اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source