علیرضا نثاری، نماینده مردم نها‌وند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌«رسالت» به اثرات تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخت و دراین خصوص اظهارکرد: سامانه املاک و اسکان به منظور ثبت و شفافیت اطلاعات ایجادشده تا ارزیابی دقیق بر اساس خوداظهاری‌ها و پایش خوداظهاری‌ها و سندسنجی‌ها صورت گیرد. وی افزود:
۲۷ میلیون سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که از این میزان ۱۲ میلیون نفر باید اطلاعات ملکی خود را به‌صورت دقیق به ثبت برسانند. روشن است که با ثبت دقیق تمامی اطلاعات می‌توان با خروجی واحد تصمیم‌گیری داشت و از سامانه کمک مطلوب را اتخاذ کرد. مادامی‌که اطلاعات به‌صورت شفاف ثبت نشود، اقدامات لازم محقق نخواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوشش این است که با استفاده از خروجی‌های سامانه از مستأجران و مالکان به‌صورت دقیق حمایت گردد و خانه‌های خالی نیز شناسایی شوند تا عرضه و تقاضا به تعدیل و تناسب برسد. نثاری همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اثرات ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان قانون‌مند شدن قیمت رهن و اجاره است تا چنانچه فردی این فضا را رعایت نکرد و اقدام خارج از قانون داشت، مستأجر پشتیبانی قانونی بدارد. او متذکر شد: اکنون مردم ذیل سامانه املاک و اسکان که سامانه خودنویس است، می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند که بی‌شک این روند اثرات حائز اهمیتی را به همراه خواهد داشت اما مادامی نتایج مطلوب این طرح نمایان خواهد شد که تکمیل اطلاعات به‌صورت دقیق انجام شود و تمامی افراد اطلاعات خود را به ثبت برسانند. بنابراین از تمامی مردم عزیز مطالبه می‌داریم که اطلاعات خود را ثبت کنند و بدانند که ثبت اطلاعات توأمان با هیچ‌گونه ضرری نخواهد بود و تنها به‌موجب تنظیم بازار است و آشفتگی‌های بازار را مدیریت خواهد کرد. وی در پایان یادآور شد: توأمان با اجرای قوانین و ثبت اطلاعات از سوی مردم، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امر باید جایگاه نظارتی خود را تقویت کند. در کمیسیون عمران به اهمیت این موضوع پرداخته و اقدامات حائزاهمیتی را رقم‌زده‌ایم. به‌عنوان‌مثال دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌ایم تا خدماتشان را منوط به ثبت اطلاعات خانوار کنند و همواره پیگیر این روند می‌باشیم.