در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های صادراتی و کاهش ارزش پول ملی، یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی، حرکت به‌سوی تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. در این مسیر، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف صادراتی ‌و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌عنوان راهبردهای مهم در دستورکار قرار گرفته است. در همین چارچوب، آغاز رسمی اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از تحولات مثبت و امیدبخش در سیاست تجاری کشور قلمداد کرد. این توافق‌نامه، پس از مذاکرات کارشناسی حالا وارد مرحله‌ای جدی‌تر و ساختاری‌تر شده و چشم‌انداز تازه‌ای را برای گسترش مبادلات اقتصادی، تقویت صادرات و بهبود تعاملات منطقه‌ای گشوده است.
از منظر فنی، توافق تجارت آزاد به معنای کاهش یا حذف کامل تعرفه‌های گمرکی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اوراسیا در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات است. این اقدام، علاوه‌بر کاهش هزینه مبادله و تسهیل تجارت دوطرفه، می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور ایجاد کند؛ چراکه بنگاه‌ها با دسترسی آسان‌تر به بازارهای بزرگ‌تر و مطمئن‌تر، می‌توانند به بهبود عملکرد اقتصادی خود امیدوار باشند. از سوی دیگر، بازار کشورهای عضو اوراسیا، با جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر، نیازمند واردات بسیاری از کالاهای صنعتی، غذایی، کشاورزی و دارویی است که کشور در تولید بخشی از آن‌ها دارای مزیت نسبی یا رقابتی است. همین مسئله، اهمیت این توافق را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی درست و هماهنگ، سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار بگیرد. در چنین شرایطی، تجارت آزاد با اوراسیا تنها یک توافق‌نامه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان برای مقاوم‌سازی اقتصاد، عبور از تحریم‌ها، ثبات‌بخشی به تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تلقی شود. درحقیقت می‌توان گفت که این توافق‌نامه در صورت پشتیبانی عملی از سوی دولت و حضور جدی بخش خصوصی، می‌تواند به گام مهمی در مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار و مردمی‌سازی تجارت خارجی تبدیل شود. دراین خصوص به تازگی محمدعلی دهقان دهنوی روز سه‌شنبه افزوده است: طبق توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه، ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ‌شده و قرار است دو ماه بعدازاین تاریخ یعنی ۲۵ اردیبهشت امسال قابلیت اجرایی پیدا کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از اقداماتی که برای اجرای این موافقت‌نامه انجام شده، تشکیل دبیرخانه موافقت‌نامه اوراسیا و جلسات متعدد با دستگاه‌های زیربط است تا به‌ویژه در بخش گمرک و لجستیک هماهنگی‌های لازم برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت انجام شود. وی گفت: علاوه بر این، تحت عنوان سفرهای استانی، همکاران من به استان‌های مختلف سفر و از طریق همکاری با اتاق‌های بازرگانی استانی جلساتی را برگزار می‌کنند تا موضوع موافقت‌نامه، ابعاد و روش‌های بهره‌برداری از فرصت‌های آن بررسی شود. دهقان دهنوی تصریح کرد: هدف اصلی این سفرهای استانی، اطلاع‌رسانی کامل به تولیدکنندگان و تجار در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در موافقت‌نامه‌ها و رفع ابهامات مرتبط است. وی ادامه‌داد: این برنامه تا پیش از
 ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که هم به‌اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده و هم مشکلات و سؤالات موجود رفع شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از چالش‌های مهم مطرح‌ شده در جلسات، رعایت استانداردهای اوراسیا و تفاوت‌های آن با استانداردهای بین‌المللی است. برخی از کالاهای ایرانی که چه‌بسا مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا تولید می‌شوند، ممکن است برای صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا با مشکلاتی مواجه شوند. وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به مسائل استانداردهای اوراسیا توجه کنند و برای بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری ایجاد شده، استانداردهای لازم را دریافت کنند تا بتوانند در بازارهای اوراسیا حضور مؤثری داشته باشند. دهقان دهنوی افزود: با این اقدامات و کنترل‌هایی که خواهیم داشت امیدواریم بیشترین بهره‌مندی و استفاده را از موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ببریم.
 تجارت با تعرفه صفر درصد؛ بستری برای گسترش صادرات و کاهش هزینه‌های مبادله
بر اساس توافق‌نامه، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فهرستی از کالاها را مشمول تعرفه‌های پایین یا صفر کرده‌اند. این امر موجب می‌شود هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی کاهش یابد و در مقابل، صادرات کالاهای ایرانی نیز تسهیل شود. به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، دارویی، مصالح ساختمانی و پتروشیمی، کشور می‌تواند افزایش سهم بازار قابل‌توجهی در کشورهای اوراسیا داشته باشد. این بازارها به‌دلیل کمبودهای ساختاری و فاصله با تولیدات ارزان‌قیمت، می‌توانند پذیرای محصولات رقابتی ایرانی باشند.
 اوراسیا؛ پلی برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اثر تحریم‌ها
در شرایط تحریمی، توسعه تجارت منطقه‌ای و چندجانبه می‌تواند جایگزین مسیرهای رسمی و پرهزینه مبادلات بین‌المللی باشد. همکاری با اوراسیا نه‌تنها کانالی برای انتقال کالا، بلکه فرصتی برای مبادله پولی خارج از ساختارهای تحت فشار غربی خواهد بود. روابط تجاری با این کشورها در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و حالا با قالب حقوقی و اقتصادی رسمی‌تر، می‌توان انتظار داشت که حجم تجارت دوجانبه به شکل پایدارتری افزایش یابد.
 تقویت تولید داخل؛ شرط موفقیت در تجارت آزاد
نگرانی برخی کارشناسان درباره آسیب دیدن تولید داخل در فضای رقابتی جدید قابل‌درک است؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که تجارت آزاد، در صورت سیاست‌گذاری درست، به تقویت تولید می‌انجامد. با حمایت هدفمند دولت، تسهیل مالیات‌ها، دسترسی بهتر به منابع مالی، بهبود فناوری تولید و تشویق به بهره‌وری بیشتر، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند نه‌تنها در بازار داخلی رقابتی‌تر عمل کنند، بلکه سهم خود در بازار منطقه‌ای را نیز افزایش دهند.
 توسعه زیرساخت‌ها و نقش بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت در اجرای توافق‌نامه‌های تجاری مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل صادرات و واردات است. بدون توسعه همزمان بخش‌های زیربنایی مانند حمل‌ونقل، لجستیک، گمرک، استانداردسازی کالاها و دسترسی به تأمین مالی ارزان، نمی‌توان از فرصت‌های بالقوه چنین توافق‌هایی بهره کافی را برد. در این میان، نقش بخش خصوصی در به‌ثمر رساندن ظرفیت‌های این توافق، بسیار پررنگ و تعیین‌کننده است. برخلاف نهادهای دولتی که اغلب با محدودیت‌های مالی و بوروکراسی مواجه‌اند، بخش خصوصی چابک‌تر، رقابت‌پذیرتر و منعطف‌تر عمل می‌کند و درصورتی‌که مسیر فعالیت برای آن هموار شود، می‌تواند موتور محرک توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات محور باشد. در حال حاضر، یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، نبود زیرساخت‌های مناسب است. برای مثال، کندی فرآیند ترخیص کالا، ضعف در خدمات لجستیکی، نبود انبارهای مجهز و عدم اتصال ریلی و جاده‌ای کارآمد با برخی کشورهای عضو اوراسیا، ازجمله موانعی است که می‌تواند دسترسی سریع و رقابتی به بازار این کشورها را با مشکل مواجه سازد. بنابراین سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در به‌روزرسانی این زیرساخت‌ها گامی حائزاهمیت است. از طرفی دیگر توسعه روابط بانکی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، ایجاد دفاتر تجاری و نمایشگاه‌های دائمی از سوی بخش خصوصی نیز از دیگر الزامات مهم برای استفاده حداکثری از مزایای این همکاری است. البته نقش دولت نیز در تسهیل این روند از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال و ایجاد ثبات در قوانین تجاری و ارزی حیاتی است. درنهایت، می‌توان گفت که اگر توسعه زیرساخت‌های تجاری، لجستیکی و مالی با مشارکت مؤثر و حمایت‌محور دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، تجارت آزاد با اوراسیا می‌تواند به یک سکوی جهش صادراتی و رشد اقتصادی درون‌زا تبدیل شود.
 سخن پایانی
آغاز اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌هایی در تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی مواجه است، تقویت همکاری با کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق صادرات، ارزآوری، جذب سرمایه‌گذاری و رشد صنایع تولیدی فراهم کند. کاهش تعرفه‌ها تا سطح صفر درصد برای بسیاری از کالاها، فرصتی طلایی برای افزایش مزیت رقابتی محصولات داخلی و کاهش هزینه مبادلات خارجی فراهم می‌آورد. بااین‌حال، تحقق واقعی منافع، منوط به ایجاد و توسعه بسترهای داخلی است. در این میان، نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه صادرات، تولید صادرات‌محور، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط و ورود به بازارهای جدید نیز نباید نادیده گرفته شود. همچنین، با ثبات‌بخشی به قوانین اقتصادی، جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه، حمایت هدفمند دولت از تولید صادرات‌محور و رفع موانع موجود برای فعالان اقتصادی، می‌توان زمینه حضور جدی و مؤثرتر در بازارهای اوراسیا را فراهم کرد.