در حالی که جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌های پیچیده اقتصادی، فشارهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده، آنچه همواره حرکت کشور به سمت رشد اقتصادی را ممکن ساخته، اتکا به ظرفیت‌های عظیم ملی، راهبردهای هوشمندانه اقتصادی و تکیه بر مردمی‌ترین الگوهای مدیریت مالی و تولیدی بوده است. در چنین بستری، موضوع مهار تورم و تحقق رشد اقتصادی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری کلان کشور بدل شده است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای یافته و به‌درستی در اولویت اول سیاست‌های کلان اقتصادی قرار گرفته است. تورم بالا، اگرچه میراث سیاست‌های نادرست، جنگ اقتصادی دشمنان و نوسانات ساختاری اقتصاد جهانی است، اما رویکرد دولت در سال‌های اخیر مبتنی بر اصلاح عالمانه این وضعیت بوده است. تجربه نشان داده است که مقابله با تورم، تنها نیازمند کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه مستلزم نگاهی دقیق‌تر به بنیان‌های اقتصادی کشور، از جمله سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های تولید و بازتعریف نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد است. همین نگاه دقیق در تدوین اهداف و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز منعکس شده و مسیر عبور از تورم مزمن و حرکت به سوی رشد پایدار را هموار کرده است. مطلوب است تا عنوان بداریم که رشد اقتصادی مطلوب نه‌تنها به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه نشانگر افزایش اشتغال، ارتقاء رفاه عمومی و تقویت اقتصاد ملی است. بدیهی‌است که دستیابی به چنین رشدی، بدون طراحی ابزارهای متنوع در سطح سیاست‌گذاری و هماهنگی مستمر میان قوا، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی میسر نخواهد بود. برنامه هفتم توسعه نیز با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صادرات غیرنفتی و مهار پایه پولی، زمینه‌ساز شکل‌گیری تحولی عمیق در ساختار اقتصادی کشور خواهد شد. لازم به یادآوری است که در سال‌های اخیر، علی‌رغم برخی سیاست‌های نادرست درحوزه اقتصادی اما اقتصاد کشور نشان داده که قابلیت احیا و رشد درونی را دارد. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین با‌ورند که اکنون با تمرکز بر نسخه‌های بومی‌سازی‌شده و به‌کارگیری ظرفیت‌های انسانی، علمی و فناورانه، می‌توان به شکلی هدفمند، فرآیند کنترل تورم را با مسیر رشد اقتصادی همسو کرد؛ مسیری که نه‌فقط موجب تقویت قدرت خرید مردم می‌شود، بلکه بنیان‌های امنیت اقتصادی را نیز مستحکم خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
لزوم کاهش غیرضروری حضور دولت در بخش اقتصادی
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون بررسی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش و کنترل تورم و همچنین رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم بیان داشت: درسال جاری که سال سرمایه‌گذاری برای تولید نیز می‌باشد، می‌بایست به چندنکته توجه جدی بداریم. نخست این است که سهم دولت از اقتصاد را می‌بایست کاهش دهیم. متأسفانه در شرایط‌حال حاضر حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از اقتصادکشور دولتی است و بخش خصوصی علی‌رغم اهمیت حضور اما سهم ۲۰ درصدی و ناچیزی دارد. بخش خصوصی می‌بایست به عنوان عامل اقتصادی مهم در کشور حضور جدی بدارد تا از ظرفیت این بخش به خوبی بهره کسب گردد و از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های این حوزه در مسیر بهبود تولید استفاده شود.
وی افزود: بخش خصوصی قادر است که کشور را در مسیر رشد اقتصادی قابل قبول قرار دهد. مطابق با قوانین برنامه باید به رشد اقتصادی۸ درصدی دست پیدا کنیم؛ از این میزان ۵/۲ درصد سرمایه‌گذاری است و ۲/۸ از طریق بهره‌وری است. بنابراین می‌بایست به یکایک این عوامل توجه جدی بداریم و بکوشیم تا با کمک بخش خصوصی این مهم را عملیاتی سازیم چراکه تنها با حضور دولت و اقتصاد دولتی نمی‌توان این مهم را مقرر ساخت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خصوصی اکنون به موجب سهم بالای دولت در اقتصاد، قدرت رقابت کافی را ندارد. به همین موجب دولت می‌بایست نقش خود را کاهش و به بخش خصوصی اجازه حضور دوچندان بدهد.
او همچنین خاطرنشان کرد: گام دیگر در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش و کنترل تورم و همچنین رشد اقتصادی، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است. در این مسیر نقش تعاونی‌ها نیز امری ضروری است و به توسعه اقتصادی کمک فراوانی می‌دارد.
وی یادآور شد: شفافیت اقتصادی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران از دیگر موارد ضروری است. سرمایه‌گذاران می‌بایست اطمینان و اعتماد کافی بدارند تا در صحنه اقتصادی حضور پیدا کنند. دراین مسیر رفع نوسانات ارزی، امری اساسی است و به تقویت حضور سرمایه‌گذاران کمک می‌كند.
وی ادامه داد: امروزه حل بخشی از مشکلات اقتصادی به تعاملات بین‌المللی گره خورده است. درحقیقت باید بگوییم که اقتصاد و سیاست با یکدیگر گره خورده است و امیدواریم این فضا با کنترل نقدینگی جامعه و اراده حاکمیت، تغییر یابد و با کمک بخش خصوصی این فضا تقویت شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: برای کاهش و کنترل تورم و همچنین رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده نیازمند کنترل نقدینگی به سوی تولید و افزایش سرمایه‌گذاری می‌باشیم و لازمه تحقق این مهم نیز افزایش اطمینان و امید به آینده برای سرمایه‌گذاران است تا بدانند ارزش پول‌شان حفظ می‌شود.
نوشته مهار تورم اولویت اقتصاد اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source