سایه تاریک تورم مسکن که پیش‌تر گریبان‌گیر بازار خریدوفروش ملک بود، این روزها گسترده‌تر شده وزندگی اجاره‌نشین‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. درحقیقت رکود تورمی مسکن سبب شده تا بخش‌های مختلف این بازار پرفرازونشیب دستخوش تغییرات تورمی شود و قدرت خرید افراد را در سیر کاهشی قرار دهد. طی چندسال اخیر جمعیت قابل‌توجهی به‌موجب قیمت بالای خرید مسکن به زندگی اجاره‌نشینی روی آوردند و دخل‌وخرج‌ خود را با بازار اجاره‌بها به‌تناسب رساندند اما آمارهای اخیر نشان می‌دهد که عدم تناسب قیمت‌ها و قدرت خرید فراتر از بازار خرید رفته و به بازار اجاره‌بها رسیده است.

به‌گونه‌ای که اجاره‌نشین‌ها را به سبب کاهش توان مالی ناچار به سکونت  از منطقه‌ خود به مناطق پایین‌شهر کرده است. با توجه به آمار رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار به مسکن تخصیص‌یافته و در این بازه زمانی، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری حداقل ۳۳ درصد آن صرف هزینه‌های مسکن شده؛ به‌عبارت‌دیگر، یک‌سوم از هزینه‌های خانوارهای شهری برای مسکن خرج شده است و همچنان این میزان رو به افزایش است. دراین‌باره داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک می‌گوید:مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین‌شهر در حال نقل‌مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله‌شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیداکرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

وی اضافه کرد: نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خریدوفروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آن‌ها فاصله زیادی دارد. به‌طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است. نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین تصریح کرد که اساس آمارها، تعداد قراردادهای خریدوفروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستأجران هستیم و اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را ازدست‌داده‌اند و در تلاش‌اند تا مبالغ رهن منازل خود را تأمین کنند. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که دولت به همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های بخش مسکن می‌بایست در پی اتخاذ چاره جدی باشد و برنامه صحیح را بکارگیرد تا تورم بازار اجاره‌بها بیش از این زندگی مردم را تحت‌فشار قرار ندهد و آن‌ها را ناچار به نقل‌مکان سالیانه نکند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد:
بازار مسکن باید شفاف شود
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پی افزایش جمعیت مستأجران و لزوم به‌کارگیری برنامه صحیح برای تعدیل قیمتی بازار اجاره‌بها مطرح کرد: کنترل بازار مسکن نیازمند به‌کارگیری روش‌های تجربه‌شده‌ می‌باشد که در دنیا نیز مرسوم است. در بخش بلندمدت و طرف عرضه تنها یک روش نظارتی مطرح است که سبب خروج بازار مسکن از وضعیت تورمی‌ می‌گردد و آن‌هم این است که عرضه و تقاضا با ساخت‌وساز و رونق تولید به تعادل برسد. شرح و بیان سایر روش‌ها در بخش رونق عرضه تنها آدرس غلط دادن است. رونق ساخت و اثرات آن در دنیا تجربه‌شده است و در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌هایی که بازار مسکن به بحران موجود نرسیده بود، این روش تجربه‌شده است. 
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم افزود: تعادل عرضه و تقاضا بارونق ساخت، اجرای تعهدات و پرداخت تسهیلات در کنترل بازار مسکن اهمیت فراوانی دارد اما در این مسیر دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و نقش تسهیل‌گری بدارد. 
 نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تصریح کرد: اجرای دقیق سامانه‌های املاک و اسکان و ثبت معاملات نقش مهمی در کنترل و بهبود بازار مسکن دارد و می‌بایست به قوت در دستورکار قرارگیرد. همچنین اجرای ماده ۵۴ مکرر مالیات (مالیات بر خانه‌های خالی و فعالیت سوداگران) اثرات قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت. توأمان با موارد مذکور می‌بایست به اجرای دقیق قانون اجاره‌بها پر‌داخت و کوشید تا ساماندهی بازار عملیاتی گردد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت و ارائه تسهیلات در جایگاه کوتاه‌مدت مهم و ضروری است و به معیشت اجاره‌نشینان کمک خواهد کرد اما می‌بایست درصدد اقدامات اساسی و بلندمدت بود. 
او متذکر شد: وضعیت حال حاضر بازار مسکن خوب نیست و به‌موجب رکود در بازار مسکن، قیمت اجاره‌بها افزایش قابل‌توجهی را طی یک سال گذشته تجربه کرده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که اقدامات خوبی در دوره فعالیت شهید آیت‌الله رئیسی شروع شد. به‌عنوان‌مثال قانون جهش تولید مسکن در مسیر اجرا قرار گرفت و بیش از ۲/۵ میلیون نفر در طرح‌های نهضت ملی مسکن قرار گرفتند و یا زمین شان تأمین گشت یا اینکه د‌رمسیر‌پرداخت تسهیلات قرار گرفتند. استمرار چنین سیاست‌هایی اهمیت فراوان دارد و باید بپذیریم که امروز بیش از ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. خود را در جایگاه فردی ببینیم که قرار است سالیانه نقل‌مکان کند و ناچار است از یک منطقه متوسط به سمت نقاط حاشیه‌ای و پیرامونی شهر برود. 
وی یادآور شد: نقل‌مکان به نقاط حاشیه‌ای موجب شکل‌گیری مشکلات بسیار برای خانوارها خواهد شد. اینکه پدر خانواده یا سایر اعضای خانواده ناچار شوند برای شغل خود مسافت بسیاری را طی کنند و همواره در مسیر راه باشد، امری بسیار دشوار است و عامل مشکلات متعددی خواهد بود. 
یوسفی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: تسهیل ساخت‌وساز با کمک بخش خصوصی و ایجاد نقش برای انبوه‌سازان گامی حائزاهمیت است و دولت می‌بایست با اجرای قوانین، شفافیت در حوزه مسکن را عملیاتی سازد تا بازار مسکن از رکود فعلی خود خارج گردد. 

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
تکمیل پروژه‌‌های نهضت ملی مسکن ضروری است
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: در سیاست‌های کنترلی مسکن و اجاره‌بها موفق عمل‌نکرده‌ایم و همچنان نیز روند اجرایی مطلوب نیست. به‌بیان‌دیگر طرح‌هایی درگذشته رقم خورد یا در قالب قانون مصوب شد و به مرحله ابلاغ رسید، خروجی صحیح مبرهن نکرده و اجرانشده است یا چنانچه اجرایی گشته، اثرات خود را برای مصرف‌کنندگان تبیین نکرده است. 
وی افزود: به‌منظور کنترل بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها می‌بایست چاره‌جویی جدی بداریم، قوانین موجود را درست به اجرا برسانیم تا خروجی مطلوب رقم بخورد. 
محمودی تصریح کرد: درحوزه کنترل قیمت مسکن می‌بایست برنامه‌ریزی جدی بداریم و عوامل کنترلی را به کار بگیریم. متأسفانه اکنون عوامل کنترل قیمت به‌درستی به کارگرفته نمی‌شود تا دغدغه‌ای نسبت به اجرای درست شان وجود ندارد. 
نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر در مسیر رشد تولید مسکن و توجه جدی به تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن قدم برداریم، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود. 
او متذکر شد: با خانه‌دار شدن مردم و سرریز چندمیلیون نفری که از شهرها به سمت مسکن‌های موجود در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌روند، اثرات مُسکنی اعمال خواهد شد و جمعیت مستأجران نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
وی یادآور شد: افزایش قیمت‌ها تابعی از ناترازی میان عرضه و تقاضاست بنابراین با تعدیل و به‌تناسب رساندن عرضه و تقاضا می‌توان افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد و قیمت‌های مطرح بازار مسکن را در مسیر کاهشی قرارداد. پیش‌تر مقرر گشته بود تا سامانه محور شویم و از این مسیر ساختار کنترلی اعمال کنیم؛ حال پرسش این است که تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده‌ایم؟ به طورحتم دستگاه‌های مرتبط با این امر می‌بایست پاسخگو باشند. به نظر می‌رسد توفیقات خوبی در این حوزه کسب نشده و رویکرد سامانه محور بودن به‌خوبی در دستورکارقرار نگرفته است. 
وی اضافه کرد: قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت و می‌بایست به‌صورت دقیق اجرایی گردد. درحقیقت باید بپذیریم که یکایک قوانین و موضوعات مطرح، نقش مکملی دارند و در بازار اجاره‌بها نیز نقش ایفا خواهند کرد. 
محمودی گفت: دولت می‌تواند از روش‌های تعیین قیمتی و درنظرگیری سقف اجاره‌بها بهره‌بگیرید و با مالکان برای تحقق این امر همچون دوران کرونا به توافق برسد. به‌عنوان‌مثال در دوران شیوع ویروس کرونا مقرر شد تا مالکان تمدید قرارداد کنند و افزایش اجاره نداشته باشند. بی‌شک اتخاذ چنین روندی در شرایط کنونی نیز بسیار مثمرثمر است و نتایج کنترلی خواهد شد. بدیهی است که این روند سیاستی‌ کوتاه‌مدت است و توأمان با این روند می‌بایست به‌صورت زیرساختی مشکل بازار مسکن را حل کنیم. ریشه حل مشکل‌ مسکن و اجاره‌بها در افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام‌شده تولید و دسترسی آسان مردم به تسهیلات برای خانه‌دار شدن است. 
او همچنین ادامه داد: دولت باید نقش تسهیل‌گری‌ داشته و از ظرفیت ساخت خانه‌های سازمانی برای دستگاه‌ها‌ ونهادهای مختلف دولتی بهره بگیرید. به طورحتم به هرمیزان که بسترسازی کنیم، به همان میزان نیز شاهد اثرات مثبت و کنترل قیمتی خواهیم بود. همچنین می‌‌توانیم از ظرفیت دستگاه‌های کشور به‌ویژه آن‌هایی که اراضی بسیار یا اراضی مازاد در اختیاردارند، بهره بگیریم و آن‌ها را وارد چرخه تولید کنیم تا موضوع واگذاری زمین از سوی دولت تسهیل شود.
 سازمانی سازی گامی جدی برای خانه‌دار شدن افراد است و مردم نیز با این الگو به‌خوبی آشنا می‌باشند. بی‌شک اگر با برداشت آماری، میزان مستأجران و تعداد افرادی که در سازمان‌ها و نها‌دها هستند به سمت سازمانی سازی و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن برویم، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. 
وی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: متأسفانه مطابق با آخرین اطلاعات موجود و شواهد میدانی، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت کامل متوقف گشته و اکنون اجرایی نمی‌شود. پیمان‌کاران بزرگ و سایر افرادی که در این طرح با دولت همکاری می‌دارند، به‌موجب عدم تأمین مالی و عدم دریافت تسهیلات بانکی قادر به پیشبرد طرح نشده‌اند. از طرفی دیگر بیش از دو سال است که مردم ثبت‌نام کرده‌اند، چندین مرحله پرداخت وجه داشته‌اند و تقاضای مسکن کرده‌اند. توقف این روند‌ موجب آسیب جدی به مردم و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن شده است و در این راستا از دولت و وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌داریم تا به‌سرعت در این خصوص چاره‌جویی کنند.