انفجار در معدن زغال‌سنگ «معدنجو» طبس که ۳۱ شهریورماه در پی تصاعد آنی گاز متان در تونل‌های معدن رخ داد، یکی از مرگبارترین حوادث معدنی کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود که به جانباختن ۵۲ نفر و مصدومیت ۲۰ نفر منجر شد. حادثه‌ای که با سایر رخدادهای مشابه دارای یک نقطه مشترک است، آن هم نبود نظارت مؤثر و عدم آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن است، مواردی که در گزارش مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره شده است و پیش‌تر دادستان استان خراسان جنوبی و بازپرس پرونده‌ حادثه معدن طبس گفته بود کوتاهی در مورد «نبود ایمنی در این معدن تأيید شده و این قصور متوجه مسئولان معدن است.»  
فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین‌آلات در اغلب معادن زغال‌سنگ از یکسو مشکلاتی را پدید آورده و از سوی دیگر، تجهیزات ایمنی نظیر دستگاه‌های هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره‌های معادن به شدت ناکارامد هستند و هر لحظه این خطر وجود دارد که با انفجاری مهیب و یا ریزش سقف و دیواره‌ها، معدنکاران جانشان را از دست بدهند و تقریبا اغلب کارشناسان تأيید کرده اند که وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور از استانداردهای مرسوم خارج است و در شرایطی که معدن طبس دارای کاستی‌های متعددی بوده، کارفرما، کارگران را به خدمت گرفته است! 
یک ماه و نیم پس از وقوع این رخداد تلخ، کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی «قصور جدی» مسئولان معدن در تأمین شرایط ایمن و دستگاه‌های نظارتی، عدم توجه آن‌ها به هشدار کارگران و «افزایش غلظت گاز متان» را به عنوان عوامل اصلی حادثه این معدن اعلام کردند. در این گزارش که روز نخست آبان‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده قصور مسئولان معدن موجب شد
 ۱۵ دقیقه زمانی که وجود داشت تا به کارگران اطلاع دهند به‌دلیل انتشار گاز مونوکسید کربن در بلوک «بی»‌ معدن، باید محوطه بلوک «سی» را ترک کنند، از دست رفت و انفجار رخ داد. 
شرکت معدنجو یک شرکت خصوصی‌ است که در منطقه معدنی پرورده سه طبس فعالیت می‌کند و سه بلوک دارد که این سانحه در بلوک «سی» که یکی از کارگاه‌های استخراج زغال سنگ است و پس از آن در بلوک «بی» به وقوع پیوسته. از آغاز سال جاری تا پیش از وقوع انفجار در معدنجو، بیش از ۱۰ حادثه مرگبار در معادن کشور روی داده که در مجموع منجر به جان باختن ۱۳ نفر شده است. همچنین پیش‌تر گزارش شده بود که در دهه نود بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی و آسیب‌دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر دیگر شد. اگر حوادث غیرمرگبار نیز محاسبه شوند، بر اساس آمارهای رسانه‌ها، تقریبا هر روز یک حادثه در معادن کشور به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ رخ داده و از این نظر، معادن زغال‌سنگ در صدر حوادث مربوط به معادن ایران قرار دارند، اما اکنون با میزان بالای تلفات انسانی حادثه معدنجو، توجه‌ها بیش از هر زمان دیگری به موضوع امنیت معادن جلب شده است.
براساس گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجو، وقوع حوادث متعدد با تعداد کشته‌های بالا در معادن زغال سنگ کشور نشان می‌دهد که سلسله بازرسی‌ها و نظارت‌های فعلی دارای اشکالات متعدد است و موجب عدم تأثیر ویژه آیین‌نامه ایمنی معادن در روند حوادث این معادن شده است. 
در این گزارش که از سوی «زهرا سعیدی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی قرائت شده، درباره علت حادثه به تخلفاتی چون: «فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاز زدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت مؤثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس» اشاره شده است. 
در بخش پنجم گزارش هجده صفحه‌ای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در تحلیل وقوع حادثه آمده است: «با توجه به مجموع بررسی‌ها محرز است که نقطه آغاز حادثه معدن معدنجو، انفجار ناشی از تجمع بيش از حد مجاز گاز متان بوده است. مطابق با بررسی‌های اوليه صورت گرفته، به نظر می‌رسد اين افزايش غلظت در ابتدا به دليل عدم کارايی مناسب سيستم تهويه و در ادامه به دليل حفاری غير اصولی و ريزش بخشی از توده گام اول استخراج کارگاه بوده که منجر به افزايش غلظت گاز متان در آن محل شده است.» این گزارش نقص اول را چنین توصیف کرده است: «با تجمع گاز متان به‌دليل عدم وجود سيستم مانيتورينگ گاز، حسگرهای دقيق ثابت و سيستم‌های هشدار خودکار، اطلاع رسانی به موقع صورت نپذيرفته است. همين امر منجر به آن شده که کارگران، کارگاه استخراج را سريعا ترک نکرده‌اند.»
 بر اساس این گزارش نقص دوم این معدن: 
«با عبور غلظت گاز متان از حد مجاز، با کوچک‌ترين شعله يا جرقه، انفجار رخ می‌دهد و منشأ جرقه می‌تواند عوامل متعددی همچون تجهيزات برقی و الکترونيکی، برخورد ابزارآلات و يا واگن‌ها با سنگ، دستگاه‌های نامطمئن – ضد حريق نبودن- و ساير موارد باشد. با توجه به نتايج بررسی‌های اوليه، انفجار اول در بلوک «سی» احتمالا پس از افزايش غلظت گاز متان به شرح پيش گفته، به دليل ادامه فعاليت تجهيزات موجود (در فقدان وجود سيستم‌های ايمنی هشدار و قطع کن) رخ می‌دهد.» 
در موضوع نقص سوم معدن این گزارش اعلام کرده است: «به استناد نتايج اوليه گزارش‌های حاصل از بررسی کارشناسان، پس از رخداد انفجار اول، موج حاصل از آن و وجود گرد زغال باعث می‌شود تا دو انفجار پی در پی ديگر در کارگاه‌های مجاور به فاصله زمانی جزيی اتفاق بيفتد و لذا در مجموع در بلوک «سی» سه انفجار به‌دليل غلظت غيرمجاز گاز متان اتفاق افتاده است. 
لازم به ذکر است مطابق با آيين‌نامه ايمنی معادن، زهکشی گاز بايستی به‌صورت مستمر در معادن انجام شود  که اين امر در معدن معدنجو انجام نشده است.»
این گزارش در مورد نقص چهارم معدن معدنجو می‌نویسد: «متأسفانه خطا در نحوه انجام عمليات استخراج زغال سنگ و ريزش بخشی از توده در حال استخراج و تشديد غلظت گاز متان و عدم تهويه سريع آن به دليل ناکارآمدی سيستم تهويه، فقدان سيستم مانيتورينگ و تجهيزات گازسنجی ثابت گاز و سيستم‌های قطع کن منجر به وقوع انفجارها در بلوک «سی» و فوت ۲۱ نفر از کارگران در اين بلوک می‌شود. در ادامه، ايجاد و انتشار قابل توجه گاز مونوکسيدکربن حاصل شده از انفجار گاز متان و اشتعال ناقص گرد زغال سنگ در بلوک «سی» و انتقال به وسيله سيستم تهويه (فن مکشی) که بدون رعايت الزامات فنی مقتضی تعبيه شده بوده به کارگاه «بی» منتقل شده است. 
این گزارش در موضوع نقص پنجم معدن می‌نویسد: «لازم به اشاره است در اين فاصله زمانی، جهات مکش و دهش در سيستم تهويه تغيير نکرده و حتی فن‌های منصوبه بين دو بلوک «بی» و «سی» هم متوقف نشده‌اند.»
در بخش نقص ششم گزارش معدن معدنجو آمده است: «در نهايت ۲۹ نفر از کارگران مشغول به کار در بلوک «بی» به دلیل افزایش بیش از حد گاز «س او» و عدم استفاده از کپسول خودنجات به دليل نبود سيستم اطلاع رسانی و تجهيزات گازسنجی و هشدار خودکار، دچار مرگ خاموش شده‌اند.»
طبق این گزارش نقص هفتم معدن؛ «با اضافه شدن ۳ نفر از ۱۷نفر مصدوم اين حادثه به فوتی‌ها، مجموع جان باختگان حادثه معدن معدنجوی طبس به۵۲  نفر می‌رسد.» 
 بررسی عملکرد متولیان حوزه نظارت و بازرسی معادن در موضوع حادثه
بخش دیگری این گزارش، به بررسی عملکرد متولیان حوزه نظارت و بازرسی معادن پرداخته و آمده است: «گزارش‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مفاد ماده ۹۶ قانون کار، اين وزارت‌خانه مسئول انجام بازرسی از کارگاه‌ها شناخته شده است، بر اساس بررسی‌ها «فرآيند بازرسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان به صورت کاغذی و به شيوه‌های سنتی انجام می‌شود. عدم اطلاع به موقع و برخط کميته حفاظت فنی و ايمنی کار استان و بخش ستادی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط از وضعيت بازرسی معادن به صورت برخط، سبب شده تا امکان تصميم‌گيری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. در همين راستا، طبق گزارشات متعدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نيمه سال ۱۴۰۳ دوازده مرتبه بازرسی از کارگاه معدنجو طبس انجام گرفته که آخرين آن در مورخ ۱۹شهریور۱۴۰۳ صورت پذيرفته است. نکته جالب توجه آن است که در گزارش‌های بازرسی وزارت کار به برخی از نقايص اصلی ايمنی معدن معدنجو مانند فقدان سيستم مانيتورينگ و ضرورت ضد جرقه بودن کليه دستگاه‌ها موضوع مواد  ۳۸۴- ۳۸۷ – ۳۹۹ -۳۹۷ و ۴۰۰ آيين نامه ايمنی در معادن، موضوع ماده ۸۵ قانون کار اشاره‌ای نشده و تنها در دو گزارش، نقص اجرای ماده۳۸۳ آيين‌نامه ايمنی در معادن مربوط به گاززدايی و ماده ۳۸۲ همان آيين نامه (اجرای مقررات ويژه تهويه معادن زغال سنگ) در دو بازرسی مورد توجه قرار گرفته است.» 
در ادامه این بخش با اشاره به این نکته که «نقايص يادشده در فرآيند حادثه تأثير قطعی داشته‌اند» آمده است: «اصولا در تمام دفعات بازرسی، سازوکار مؤثری توسط بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی برای رفع ايرادات شناسايی شده اتخاذ نشده است.» به این ترتیب هر حادثه‌ای که در معادن زغال کشور اتفاق 
می افتد موجب به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی می شود و عجیب تر آنکه به اذعان علیرضا نثاری نماینده نهاوند، انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است که نباید سهل انگاری‌ها عادی‌انگاری شود، ۱۷ هزار کارگر مشغول در معادن در خطر بوده و در صورت تداوم بی‌توجهی به قوانین ایمنی شاهد تکرار این‌گونه حوادث خواهیم بود. این درحالی است که به گفته این نماینده مجلس زمزمه‌هایی درباره بازگشایی معدن طبس با همان شرایط شنیده می‌شود. نثاری می گوید: «نباید به موضوع نظارت بر رعایت قوانین و مسائل ایمنی بی توجهی شود. وزارت صمت و وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.»
معمولا به دلیل عدم توجه به فصل چهارم قانون کار و به دنبال آن، عدم رعایت اصول و دستورالعمل‌های ایمنی در محیط کار خصوصامعادن زیرزمینی و همچنین سهل انگاری کارشناسان و بازرسان مربوطه در اجرای دقیق اصول ایمنی محیط کار، چنین اتفاقات ناگوار و دلخراشی رخ می دهد و هرساله با وقوع این حوادث چندین کمیته تخصصی و کارگروه تشکیل می‌شود و پس از مدتی، همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. علی‌رغم این‌که بخش پیشگیری، اهمیت بسیار بالایی دارد، روال این‌گونه است که منتظریم حادثه ای رخ دهد و بعد از آن ده‌ها کارگروه و کمیته تشکیل می‌دهیم که ماجرا را بررسی کنند. اما به گفته جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد، آنچه اهمیت دارد، توجه به اصل پیشگیری است. میرمحمدی تأکید می کند: «معمولا پس از قرائت گزارش‌های نظارتی و ارجاع آن به قوه قضائیه هیچ اتفاقی نمی‌افتد که نمونه آن کلینیک سیناست. در معدن طبس نیز بازدیدهایی از سوی مراجع مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اما هیچ‌گونه اتفاقی رخ نداد. انتظار می‌رفت که قبل از وقوع حادثه پیشگیری‌هایی صورت بگیرد و فعالیت‌های معدنی روزآمد شود تا شاهد این وضعیت نباشیم.» 
 ضعف مفرط آموزش به کارگران معادن 
به نظر می‌رسد از زمان آغاز برداشت ذخایر معدنی تا به امروز، میزان توجه به روزآمدی فعالیت‌های معدنی نسبت به رشد تعداد معادن سرعت بسیار کمتری داشته و حتی در بسیاری از موارد، بهره‌برداران نسبت به رعایت نکات ایمنی کم‌توجه شده اند. آن‌طور که بهرام اکرمی، کارشناس حوزه معدن به «ما» می گوید: «وجود خودنجات یک الزام برای انجام فعالیت معدنی است، اما معادن ما یا خودنجات ندارند یا اگر هم داشته باشند تاریخ مصرفشان گذشته است. حتی بسیاری از کارگران کار با خودنجات را بلد نیستند. بسیاری از معادن گازسنج ندارند و دستگاه‌های تهویه نیز که نقش بسیار مهمی در معادن زیرزمینی دارند، فاقد استاندارد لازمند و حتی برخی تجهیزات ایمنی سال‌هاست که تعویض نشده‌اند. متأسفانه ضعف تجهیزات ایمنی از کفش و کلاه ایمنی تا تجهیزات فنی معدن به مسئله ای عادی بدل شده است.» اکرمی، یکی دیگر از چالش‌های حوزه معدن را ضعف آموزش بیان می‌کند و می‌افزاید: «جای خالی آموزش برای مدیران، بهره‌برداران و کارگران در معادن کاملا احساس می‌شود. نظام مهندسی معدن می‌تواند برای برگزاری دوره‌های آموزشی کمک کند و برنامه‌ریزی داشته باشد، اما متأسفانه تا زمانی که بهره‌بردار بخش خصوصی مجبور نشود برای آموزش اقدام نمی‌کند، در حالی که کارگر معدن پیش از ورود به معدن باید آموزش‌های حرفه‌ای لازم را ببیند و بعد برای استخراج وارد تونل شود. ورود جدی ادارات کار و صمت برای مجاب کردن بهره‌برداران معادن به منظور جدی گرفتن آموزش کارگران، ضروری است. تجربه ثابت کرده تا زمانی که از مرکز به بهره‌برداران فشار وارد نشود، آن ها از دوره‌های آموزشی استقبال نمی‌کنند، در حالی که با آموزش دادن کارگران و مدیران می‌توان تا
 ۴۰ درصد خطرات کار در معادن را کاهش داد.»این کارشناس با تأکید براین‌که در اغلب معادن، برخی تجهیزات ایمنی سال‌هاست که تعویض نشده‌اند، عنوان می کند: «زنگ خطر معادن سال‌هاست به صدا درآمده و تمام آن‌ها مستعد بروز حوادث متعددی هستند، معدنکاری یک فن و تخصص است و ایمنی معادن سرفصل‌های مشخصی دارد که بهره‌بردار باید رعایت کند. در غیر این‌ صورت باید برخورد قانونی و اثرگذار صورت بگیرد. البته با تعطیلی موقت معادن مخالف هستم. تعطیلی موقت برای جریمه بهره‌برداران خروجی مناسبی ندارد و باید راهکارهای مناسب‌تری در نظر گرفت. زیرا تعمیر و نگهداری معادن بعد از تعطیلی موقت هزینه زیادی دارد که در نهایت منجر به بروز مشکل در پرداخت حقوق کارگران همان معدن می‌شود.» اکرمی، استقلال نداشتن مسئولان ایمنی معادن را نیز عاملی در ضعف ایمنی معادن دانسته و خاطرنشان می‌کند: «در معادن زغال سنگ مسئول ایمنی داریم، اما با توجه به این که حقوق خود را باید از بهره‌بردار دریافت کنند طبیعتا مستقل نیستند و نمی‌توانند رسالت نظارتی خود را به درستی ایفا کنند. این عدم استقلال مسئولان فنی از نظر مالی روند نظارتی بر معادن را با چالش مواجه می‌کند.»