یک. افزایش ۱۵۰ درصدی بودجه بخش معدن و رسیدن اعتبار این حوزه به ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت)، نشانه‌ای صریح از عزم و رویکرد جدید دولت در تبدیل بخش معدن به پیشران اقتصادی و ارتقاء تولید ملی است. چنین جهشی در بودجه، آن‌هم در شرایطی که کشور با تنگناهای مالی و تحریم‌های گسترده روبه روست، نشان‌دهنده تغییر نگرش دولتمردان نسبت به ظرفیت‌های بزرگ حبس شده در دل معادن ایران و تلاش برای شتاب‌بخشی به «سال سرمایه‌گذاری در تولید» است؛ مسیری که اگر درست پیموده شود، می‌تواند نه‌تنها معضلات اقتصادی امروز کشور را با راهگشایی در اشتغال و ارزآوری کمرنگ کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز باشد.
دو. تأکید مقامات سازمان برنامه‌وبودجه بر اینکه اکتشافات معدنی و تأمین ایمنی جزو اولویت‌های کلیدی شده‌اند، بازتاب تغییر مهمی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. ایران با حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، ده‌ها نوع ماده معدنی ارزشمند دارد و تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد این ذخایر مورد اکتشاف قرارگرفته‌اند.
افزایش ناگهانی بودجه می‌تواند سطح فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری را به‌شکل چشمگیری ارتقاء دهد و زمینه را برای خلق ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی هموار کند. علاوه بر این، تمرکز بر ایمنی معادن پیام مثبتی برای جذب سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط شغلی کارگران این بخش است.
سه. افزایش اعتبار با هدف توسعه معادن، فعالیت‌های اکتشافی، تأمین ماشین‌آلات و ارتقای ایمنی به معنای ایجاد موجی از فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم شغلی است. صنایع معدنی، از اکتشاف تا فرآوری، زنجیره‌ای از صنایع وابسته همچون فولاد، سیمان و سایر صنایع پایه را تغذیه می‌کنند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش می‌تواند اثرات زاینده‌ای بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز ارزی کشور داشته باشد. همچنین، توسعه معادن در مناطق کمترتوسعه‌یافته محرک جدی برای رشد منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
 چهار. شایان ذکر است که افزایش بودجه به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که صرف پول بدون برنامه‌ریزی کارآمد، نظارت اصولی و رفع موانع ساختاری، تنها منجر به اتلاف منابع می‌شود. برای تحقق اهداف «سال سرمایه‌گذاری در تولید»، دولت باید اصلاحاتی همچون  شفافیت در اعطای مجوزها، ایجاد مشوق‌های مالی و سیاست‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی را در دستور کار قرار دهد. همچنین، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌روزرسانی فناوری و ارتقای سرمایه انسانی در بخش معدن برای دستیابی به بهره‌وری بالا، از دیگر ضرورت‌هاست.
پنج. درمجموع، اگر رویکرد جدید بودجه‌ای دولت با اجرای سیاست‌های هوشمندانه و مشارکت دادن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران پیگیری شود، بخش معدن ایران می‌تواند موتور پیش‌برنده رشد اقتصادی و توسعه تولید باشد؛ اما در صورت واپس‌گرایی به روال‌های سنتی و تکرار خطاهای گذشته، این اعتبار چشمگیر هم به برنامه‌ای مقطعی و بی‌حاصل بدل خواهد شد. به همین دلیل، دقیق نگریستن به الگوهای موفق جهانی و تمرکز بر توسعه پایدار رمز موفقیت سال سرمایه‌گذاری در تولید خواهد بود.